به نقل از «پارس نیوز»

دست خانه اولی ها از بازار کوتاه شد / کاهش قیمت مسکن واقعیت دارد ؟

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۹۵۷۸

به گزارش پارس نیوز ، همشهری آنلاین نوشت:در حال حاضر بازار مسکن با رکود شدید مواجه است. همزمان با این رکود عده ای از کاهش قیمت مسکن آن هم با رقم های عجیب صحبت می کنند. مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران یکی از این افراد است که بعضا در گفت و گو با خبرگزاری‌ها از کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت مسکن در تهران خبر می دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسین جنتی این کاهش را نتیجه اجرای طرح نظارت بر بنگاه‌های املاک عنوان می کند. اما نکته آنجاست که این آمار از سوی نهادهای رسمی تایید نمی شود. بر اساس آمارهای رسمی، بازار مسکن شهر تهران در فصل تابستان با تورم منفی مواجه بوده اما نسبت به ابتدای سال حدود ۱۷ درصد رشد کرده است.

دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران در واکنش به این صحبت‌ها به همشهری آنلاین گفت: من مخالف صددرصد این صحبت‌ها هستم که می‌گویند بنگاه‌های معاملات ملکی باعث گرانی مسکن هستند چون مشکل اصلی بازار مسکن، کاهش تولید مسکن است و تا زمانی که عرضه مسکن زیاد نشود، مشکلات در بازار مسکن حل نخواهد شد.

سعید لطفی ادامه داد: مدام از نقش مشاوران املاک در گرانی مسکن صحبت می‌شود در حالی که عوامل دیگری نظم بازار مسکن را به هم ریخته‌اند که نمونه واضح آن، دخالت بانک‌ها در بخش مسکن است به طوری که اگر بانک‌ها از حوزه مسکن خارج شوند قطعا بازار رونق می‌گیرد.

لطفی افزود: در حال حاضر ما بانکی داریم که ۸ هزار واحد مسکونی به نام خود دارد در حالی که دخالت بانک‌ها در حوزه مسکن مطابق سیاست‌های پولی و مالی ممنوع است. بنابراین، اگر مسئولان به دنبال کنترل بازار مسکن هستند باید با دخالت بانک‌ها در این بخش مقابله کنند.

دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران در ادامه، در پاسخ به این سوال که آیا قیمت مسکن ۲۰ درصد کاهش یافته است؟ گفت: کسانی که صحبت از کاهش قیمت می‌کنند باید مشخصا اعلام کنند که قیمت‌ها بر چه اساسی کاهش یافته است چون اگر ما قیمت مسکن را با سال گذشته مقایسه کنیم باید بگوییم قیمت‌ها کاهشی نشده است اما نسبت به چند ماه گذشته، به علت رکود شدید بازار مسکن که متاثر از عواملی مانند ثبات نرخ ارز یا کاهش خرید مردم است، شاهد اعمال تخفیفاتی از سوی برخی فروشندگان هستیم.

لطفی ادامه داد: درواقع، در حال حاضر کسانی که به عبارتی پول لازم هستند، به دلیل اینکه مشتری و خریداری در بازار نیست ملک خود را با یکسری تخفیفات عرضه می‌کنند تا بتوانند آن را بفروشند وگرنه اگر بخواهیم در بلندمدت به بررسی بازار مسکن بپردازیم قیمت‌ها پایین نیامده است.

این مقام صنفی در پاسخ به اینکه میزان این تخفیفات چقدر است؟ گفت: عدد مشخصی را نمی توان اعلام کرد اما هر فروشنده‌ای با توجه به شرایط خود و برای اینکه مشکلش حل شود مجبور می‌شود ملک خود را درصدی زیر قیمت بفروشد.

خرید و فروش تعطیل است

لطفی در مورد وضعیت بازار مسکن هم بیان کرد: همانطور که اشاره شد، بازار با رکود شدید مواجه است و در این شرایط دیگر خریدار خانه اولی نداریم و به واقع، خرید و فروش تعطیل است.

دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه ادامه این رکود، عواقب بسیار بدی به دنبال خواهد داشت، ادامه داد: اگر بخواهیم خرید و فروش رونق پیدا کند و صنعت ساختمان جان بگیرد دولت باید طوری برنامه‌ریزی کند که افراد خانه‌اولی بتوانند وارد بازار شوند. یعنی کسانی که تازه قصد ازدواج دارند توان خرید خانه ۴۰ تا ۵۰ متری داشته باشند و کسی که در خانه ۴۰ تا ۵۰ متری است بتواند خانه ۶۰ متری بخرد و به این ترتیب، هر خانواده‌ای در تهیه مسکن موردنیاز خود یک پله بالاتر برود نه اینکه گفته شود خانه‌های کوچک‌متراژ ساخته می‌شود و به این شکل بخواهیم به بازار مسکن رونق دهیم چون این خبر چندان خبر خوبی نیست.

لطفی با تاکید بر اینکه باید عرضه و تقاضا در بخش مسکن یکسان باشد، گفت: باید تولید مسکن تقویت شود وگرنه اگر ما بخواهیم بازار مسکن را خفه کنیم و به صورت غیرکارشناسانه، بخواهیم با آمارسازی قیمت‌ها را کنترل کنیم پیامدهای خوبی ندارد چون در حال حاضر حداقل ۲۰۰ شغل مستقیم و غیرمستقیم وابسته به صنعت ساختمان در کشور وجود دارد که همه آنها در شرایط فعلی به نوعی بیکار مانده‌اند و اگر این وضعیت ادامه‌دار باشد به زودی زنگ خطر بزرگی به صدا درخواهد آمد.

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: تورم خانواده قیمت مسکن مسکن مشکلات مشاوران املاک حال حاضر بازار مسکن قیمت مسکن قیمت ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۹۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال مستأجران بهتر می شود؟!

تین نیوز

قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید